حمايت ويژه از توليدات داخلي و جلوگيري از واردات در دستور كار دولت
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با دستور معاون اول رييس‌جمهور امسال حمايت ويژه‌اي از توليدات داخلي و جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاهاي غيرضروري در دستور كار قرار گرفته است. محسن صالحي‌نيا، با اشاره به شرايط صنعت در كشور اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي‌اي كه در كشور حاكم است و برنامه دولت براي خروج از ركود، بايد بر اساس پايه هاي اصلاح شده در سال‌هاي 91 و 92، در راستاي رشد صنعت تلاش كنيم و به طور قطع تلاش ما براي سرعت بخشيدن به اين رشد، مي‌تواند موثر باشد. وي با اشاره به محورهاي توسعه صنعت گفت: محور نخست فرهنگ نقدينگي به‌منظور استفاده درست از ظرفيت‌هاي موجود كشور است، زيرا بخش عظيمي از عدم بهره وري از توليد استفاده نادرست از ظرفيت‌ها است، آنچه مسلم است ما بايد ظرفيت تسهيلات صنعت را در شبكه بانكي كشور بالا ببريم. در سال گذشته 32 درصد از منابع و تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن تخصيص پيدا كرده كه اين عدد حدود 106 هزار ميليارد تومان است، از اين ميزان 50 تا 55 درصد ظرفيت و ايجاد منابع جديد براي پرداخت تسهيلات و مابقي همان تسهيلات قبلي بوده كه مجددا در اين چرخه استفاده شده است. وي با بيان اينكه «امسال در شوراي پول و اعتبار و دولت در نظر گرفته شده كه بتوانيم ظرفيت 32درصدي منابع را حداقل 30 تا 40 درصد افزايش دهيم»، افزود: اين كار بسيار سختي بوده و نياز است كه تمهيدات لازم براي جذب اين منابع در نظر گرفته شود و با رفع برخي از مشكلات از جمله ماليات، بيمه، بدهي‌هاي معوق و بخشودگي جرايم بتوانيم زمينه مناسب را براي جذب تسهيلات جديد فراهم كنيم.